اهدار المال العام

من طرف hesham3310 الأحد يوليو 27, 2008 3:13 pm

الرقابة الرسمية تؤكد تهريب 37 مليار جنيه الي خارج مصر
في25 (يونيو) الماضي حسمت محكمة أمن الدولة العليا الي حد كبير قضية
نواب القروض وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المصري علي مدي
خمس سنوات بعد ان اصدرت المحكمة حكمها علي 31 متهما من بينهم أربعة من
اعضاء مجلس الشعب بعقوبات تتراوح بين الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما
الي الحبس سنة مع وقف التنفيذ وتعليقا علي تلك الاحكام قال فريد الديب
محامي المتهمين لـ(الزمان الجديد) ان المحكمة اسقطت تهمة التربح والكسب
غير المشروع واصبحت التهمة الموجهة اليهم الاضرار العمد بالمال العام وهذه
التهمة تعد جناية عقوبتها الاشغال الشاقة، اما الاضرار غير المس العمد
بالمال العام فيعد جنحة، واضاف انه بالنسبة للمتهمين الهاربين فانه لا
يجوز الطعن في الحكم الصادر ضدهم لتغيبهم خلاف ما ذكرته بعض الصحف وعند
عودتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمتهم من جديد.
وأوضح ان القضاة تأثروا في حكمهم بالحملة الاعلامية التي شنتها بعض الصحف لأهداف سياسية وهو ما نوهت عنه في مرافعاتي.وعليالرغم من ان هذا الحكم قد أسدل الستار تقريبا عن تلك القضية الا انه أعادمرة أخري فتح ملف النهب المنظم لأموال البنوك من جانب بعض رجال الاعمالوالتي وصل حجمها الي مليارات الدولارات، كان يمكن ان تسهم الي حد كبير فيمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري وسداد الدينالداخلي والخارجي وتشير الارقام التي اصدرتها الجهات الرقابية المختلفةالي ان جملة ما حصل عليه رجال الاعمال منها 15 مليار جنيه بدون ضماناتعينية وان جملة ما تم تهريبه الي خارج البلاد يصل الي 37 مليار جنيه منها3 مليارات جنيه تم تهريبها بواسطة خمسة من كبار رجال الاعمال، الأمر الذي حدا بالنائب العام الي وضع عدد من رجال الاعمال من ذوي الديون الثقيلة علي قوائم الممنوعين من السفر وبالرغم من هذا فان بعضا من هؤلاء نجحوا في الهروب الي الخارج مثل توفيق عبد الحي وهدي عبد المنعم وعلية العيوطي وغيرهم.وكانت قد بدأت أواخر السعبينيات رحلة الهروب الكبير لرجال
الاعمال بهروب توفيق عبد الحي بعد ان حصل من البنوك علي مبلغ 50 مليون جنيه اثر فضيحة الدواجن الفاسدة والتي اكتشفتها مصلحة الجمارك عام 74وكانت علي وشك التوزيع علي منافذ البيع عام 1981 ولم تكد الضجة التي
أثارتها قضية توفيق عبد الحي تخبو حتي تفجرت قضية اخري استأثرت باهتمام الرأي العام وهي قضية سيدة الاعمال هدي عبد المنعم والتي اطلق عليها وصف المرأة الحديدية بعد ان اتهمت في القضية المرقمة 3565 لسنة 1984 بحبسها 3 سنوات مع الشغل لاصدارها شيكا بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه وبالرغم من ادراج اسمها في قائمة الممنوعين من السفر الا ان اسمها اختفي بطريقة مريبة من علي شاشة جهاز الممنوعين من السفر في مطار القاهرة الدولي في الوقت الذي كانت فيه تغادر المطار ويقال ان مسؤلا كبيرا كانت تربطه بها علاقة خاصة قد ساهم في عملية هروبها، ثم توالت عمليات الهروب والتي شملت عادل مبارك فهمي صاحب شركة دوارف وقد هرب الي لندن ومعه 375 مليون جنيه بعد ان نصب علي خمسة بنوك، ومحمود وهبه الذي استولي علي 300 مليون جنيه من بنكي
الاهلي وامريكا اكسبريس وهاني يعقوب شقيق الجراح العالمي مجدي يعوقب والذي هرب بـ200 مليون جنيه وتوفيق زغلول بـ50 مليون ومبارك حلمي 500 مليون وحاتم الهواري بـ700 مليون ومحمد الجارحي بـ700 مليون والحباك والذي هرب178 مليون ومني الشافعي 43 مليون... الخ.وبخلاف الـ37 مليار التي تم تهريبها فان هناك 168 مليار جنيه اخري علي حسب آخر تقرير للبنك المركزي تنتظر المصير نفسه وخاصة انها ممنوحة بضمانات شخصية لرجال الاعمال منها ما يزيد علي 18 مليار جنيه تعتبر في حكم القروض المعدومة، وعن أسباب تفشي تلك
الظاهرة وما هي الضمانات التي يجب توافرها لمنح القرض فلقد حاورنا عددا من الاقتصاديين فقال د. حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي ان البنك المركزي عليه مسؤولية وضع الضوابط ومحاسبة البنوك وله الحق في عزل رئيس البنك ومدير العموم اذ تبين ان البنك خالف توجيهات وملاحظات البنك
المركزي، كما ان له الحق في مراجعة دراسات الجدوي التي تقدم من رجال الاعمال ليحصلوا علي قروض وله الحق في دراسة المشروعات المقدمة وكيفية سداد القروض ويجب علي البنك المركزي ان يضع نسبة ضئيلة للضمانات الشخصية لا تتعدي 3 أو 4% من اجمالي الضمان حتي لا تكون هناك مخاطرة عن حدوث خلل
في سداد القرض. وأرجع د. اسماعيل شلبي مستشار وزير الاقتصاد وهيئة سوق
المال الاسبق أسباب تهريب الاموال الي الخارج الي فشل المشروعات وخسارتها
وعدم وجود ضمانات حقيقية للقروض كما ان صاحب المشروع لا يمول اكثر من 5% من المشروع اما الباقي فيتحمله البنك وفي حالة فشل المشروع فان البنك هو الخاسر الأكبر في الوقت الذي يقوم فيه رجال الاعمال بتهريب هذه القروض للخارج اما للاستثمار هناك أو لايداعها في احد البنوك، ويري د. كمال شلبي
ايضا ان هناك ضرورة لاشراف البنك المركزي علي باقي البنوك وان يكون الضمان
ضعف القرض وطالب د. شلبي بأن يمول المستثمر المشروع بنسبة لا تقل عن 50%
ولا يسمح له بالسحب من القرض باكثر من 25% الا بعد ظهور نجاح المشروع.
وقال
د. ايهاب ابراهيم الدسوقي الخبير الاقتصادي ان الاصل في القروض هو الضمان
العيني الذي يضمن سداد القروض ولكن هذا لا يحدث للاسف في الاقتصاد المصري
نظرا لتمتع بعض رجال الاعمال بعلاقات واسعة مع اصحاب النفوذ مما مكنهم من
الحصول علي القروض بالضمان الشخصي، وفي حالة هرب المستثمر أو موته فان
الوضع الاقتصادي سوف يكون في مأزق شديد نظرا لقيام كل المشروعات علي
النظام الفردي وهو ما يؤثر علي نسبة السيولة وانتقد د. الدسوقي السياسة
المصرفية في منح القروض وقال انه في الوقت الذي تمنح فيه المليارات
بضمانات شخصية لرجال الاعمال فانه لا يسمح لصغار رجال الاعمال بالحصول علي
أي قروض حتي لو كانت مبالغ بسيطة مع ان هذه القروض هي المضمونة وهذه
المشروعات هي التي ستفيد البلد وستساعد علي تخفيض اعداد البطالة. ولقد
اثارت عملية النهب المنظم للبنوك وتهريبها الي الخارج عدداً من التساؤلات
حول الأساليب التي يتبعها بعض رجال الأعمال للحصول علي أموال البنوك فلقد
كشفت قضية نواب القروض عن بعض الالاعيب التي يلجأ اليها بعض رجال الاعمال
بالاتفاق مع بعض المصرفيين ومراقبي الحسابات للاستيلاء علي أموال البنوك
ومن تلك الحيل:1 ــ تزوير شهادات الايداع لانشاء الشركات الوهمية دون
ايداع اي مبالغ في البنوك واستخدام تلك الشهادات كمستند رسمي في تأسيس
الشركة الوهمية لدي مصلحة الشركات وقيدها بالسجل التجاري الذي يتعامل به
مع كل الجهات الرسمية وقيدها بالبورصة والاقتراض بضمانها من البنوك.
2
ــ قيام المحاسبين القانونيين باعتماد القوائم المالية المضروبة للشركات
الوهمية ليثبتوا بها رأس المال الوهمي ممثلا في اصول طويلة الاجل ومتداولة
وجميعها أصول علي الورق فقط ويمنح هؤلاء المحاسبين باعتبارهم مراقبي
الحسابات بتلك الشركات شهادة لها تفيد صحة وعدالة المركز المالي استنادا
الي مستندات رسمية جميعها مزورة ووهمية ومن خلال تلك الشهادات التي تقدمها
للبنوك تستطيع تلك الشركات الحصول علي القروض بضمانها.
3 ــ قيام بعض العملاء المتعثرين في السداد بالافتاق مع بعض المصرفيين بمنحهم مزيداً من
القروض لتعويمها واستمرار نشاطهم مما يؤدي الي تراكم المديونيات وامام تلك
الالاعيب التي يلجأ اليها بعض رجال الاعمال للحصول علي أموال البنوك مما
يهدد الاقتصاد الوطني بافدح الاخطار فلقد عقد الرئيس مبارك اجتماعاً حضره
وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي تقرر علي اثره اتخاذ
مجموعة من الاجراءات لاحكام رقابة البنك المركزي علي القروض الممنوحة
لرجال الاعمال بحيث يتم التأكد من مركز العميل المالي قبل منح أي قروض
وتقليص منح القروض علي أساس الضمان الشخصي، فهل تفلح تلك الاجراءات في وقف
عملية النهب المنظم للبنوك؟! هذا يتوقف الي حد كبير علي مدي نجاح البنك
المركزي في احكام رقابته علي البنوك وهو ما سوف تجيب عنه الأيام المقبلة.

من طرف عصام الثلاثاء يوليو 29, 2008 10:36 am

هنقول ايه بس
حسبنا الله ونعم الوكيل

مواضيعك كلها حلوه
وتستحق والله تكون مميز
شكرا

من طرف nour الثلاثاء يوليو 29, 2008 1:53 pm

حسبى الله و نعم الوكيل
فى الوقت اللى فيه ملايين بتموت من الجوع
و عايشه فى مستوى أقل من المتدنى
يحيا هؤلاء كالملوك
و يهربون بلا عقاب
و حتى بلا محاوله للعقاب